( مستحب ) آن است كه رهن بر كلى واقع نگردد . و رهن دادن چيزى كه از جميع جهات مجهول باشد - حتى از جهت ماليّت داشتن - صحيح نيست . و اما با علم به ارزش داشتن و جهل به عنوان آن عين ، احتياط ( مستحب ) آن است كه حكم به صحت نشود اگر چه جواز آن خالى از وجه نيست ، پس اگر آنچه را كه در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه كه در آن است حتى ماليّت آن مجهول باشد باطل است ؛ و اگر فقط ماليّت آن معلوم باشد ، صحت آن بعيد نيست ، چنان كه رهن گذاشتن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم باشد ولى مقدار آن مجهول است ظاهراً صحيح است . مسأله 10 - چيزى كه برايش رهن قرار داده مىشود ، شرط است كه دين ثابت در ذمّه باشد ؛ به اين صورت كه سبب ثبوت دين از قبيل قرض گرفتن يا سلف دادن مال يا خريدن يا اجاره نمودن عينى به مالى در ذمّه و غير اين‌ها ، تحقق پيدا كرده باشد ؛ چه دين حالّ باشد يا مدت‌دار ، پس بر آنچه كه بعداً قرض مىگيرد يا بر ثمن آنچه كه مىخرد ، رهن دادن صحيح نيست . بنا بر اين ، اگر چيزى را بر آنچه كه قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس قرض نمايد ، با اين كار رهن حاصل نمىشود . و رهن بر ديه قبل از استقرار ديه با تحقق يافتن مرگ صحيح نيست ؛ اگر چه بداند كه جنايت ، به مرگ منجر مىشود . و رهن بر مال جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحيح نيست . مسأله 11 - همانطور كه در اجاره ، رهن گرفتن موجر بر اجرتى كه در ذمهء مستأجر است صحيح مىباشد ، همچنين رهن گرفتن مستأجر ، بر عملى كه در ذمهء موجر ثابت است صحيح مىباشد . مسأله 12 - رهن بر اعيان مضمونه ( مورد ضمان ) مانند عين غصبى و عاريهء مضمونه و مقبوض بالسوم ( آنچه كه براى خريدن قبض شده ) و مانند اين‌ها ، ظاهراً صحيح است . و اما تعهد ناشى از ثمن يا مبيع يا اجرت يا عوض صلح بودن و غير اين‌ها در جايى كه مورد استحقاق ديگرى دربيايند ، بنابر اقوى رهن بر آن صحيح نيست . مسأله 13 - اگر چيزى را به ثمنى در ذمّه بخرد ، جايز است كه مبيع را رهن بر ثمن قرار دهد .